الثلاثاء، 9 أبريل، 2013

سليمان القانوني و رسم الخمر

بسم الله الرحمن الرحيم
هناك مزاعم من البعض بأن السلطان سليمان القانوني كان رجلا يشرب الخمر من الحين إلى الحين، وكان يستوفي ضرائب ورسوم على الخمر التي تباع في دولته. وللوقوف على صحة هذا الإدعاء نقول بأن التاريخ يذكر أن "سليمان" كان رجلا تقيًا لا يقرب الخمر، وقد استُغل موضوع رسم الخمر هذا دون معرفة أحكام الشريعة الإسلامية فيه:

1- حسب الشريعة الإسلامية فالخمور شيء محذور وممنوع، وبناء على هذا فقد طبقت الدولة العثمانية هذا المنع بكل شدة وحزم، ولكن سُمح شرب الخمر لغير المسلمين تحت قيود وشروط معينة، فسمح ببيع الخمور وما شابهها وتناولها من قبل غير المسلمين ضمن الشروط الموضوعة في الشريعة الإسلامية، كما سُمح في أراضي الدولة العثمانية بفتح الخمارات التي يشرب فيها غير المسلمين الخمر ويلهون فيها. والشرط الوحيد في هذا ألا يؤدي بمضرة للمسلمين، مثلا لا يُباع الخمر ولا تُفتح الخمارات إلا في الأحياء والمحلات التي تكون أكثريتها القاهرة من غير المسلمين، وقد كان هذا من أحد الأسباب القوية وراء وجود حارات وأحياء للمسلمين وأخرى لغير المسلمين.

2- كان الخمر الممنوع والمحرم على المسلمين، والمسموح -بشروط معينة- لغير المسلمين، وكذلك لحم الخنزير يعد مالا وبضاعة بالنسبة لغير المسلمين (ولا تعد مثل هذه الأشياء مالا وبضاعة بالنسبة للمسلمين) تستوفي الدولة الإسلامية الرسوم عنها، وهذا موجود في الفقه الحنفي على وجه الخصوص (وكانت الدولة العثمانية تعتمد المذهب الحنفي مذهب رسمي)، وقد استندت الدولة العثمانية إلى فقه الإمام "زفر بن هذيل العنبري التميمي" في هذا الخصوص، فكانت تستوفي الرسوم والضرائب عن الخمور التي يصنعها غير المسلمين تحت اسم "رسم الخمر". واعتبارًا من عام 999هـ/1591م أطلق اسم "رسم زجرية" على الضرائب المستوفاه من الخمور، و"رسم الخنزير" أو "رسم الوحش" عن بيع الخنازير.

3- كانت رسوم الخمر تستوفى من قبل دائرة مالية تُسمى "أمانة مقاطعة الخمر"، وعندما علم السلطان سليمان أن بعض المسلمين بدؤوا يرتادون هذه الخانات ويشربون الخمر، أمر بإلغاء هذه الدائرة المالية ومنع إدخال الخمور إلى أراضي الدولة، ومنع تصنيعها كذلك، كما قام بسد جميع الخمارات والمقاهي التي يشرب الخمر فيها، ولكن هذا المنع رفع في عهد أبنه سليم الثاني وسمح مرة أخرى لغير المسلمين بشرب الخمر.

بناء على ما سبق، فليس معنى أن الدولة العثمانية كانت تستفي الرسوم على الخمور ولديها دائرة رسمية تجمع الضرائب عنها، أنها كانت تسمح بفتح الخمارات ليرتادها المسلم وغيره، كما أنه لا يدخل في حُكم عقل أن من يمنع الخمارات ويغلقها لعلمه بأن بعض المسلمين يرتادونها، يقوم هو بشربها!

المصدر: الدولة العثمانية المجهولة، 303 سؤال وجواب توضح حقائق غائبة عن الدولة العثمانية، أحمد آق گوندوز، سعيد أوزتورك، وقف البحوث العثمانية، 2008

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق